به نقل از «ایران اکونومیست»

"کشورهای حاشیه خزر برای گسترش روابط مصمم هستند"

تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۳۶۰۳۲

معاون اول رئیس جمهور به‌منظور شرکت در دومین مجمع اقتصادی خزر عازم روسیه شد.

به گزارش حوزه دولت ایران اکونومیست، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران به‌منظور شرکت و سخنرانی در دومین مجمع اقتصادی خزر دقایقی پیش عازم روسیه شد.

مخبر ظهر امروز(چهارشنبه) به دعوت «میخائیل ولادیمیرویچ میشوستین» نخست وزیر روسیه برای شرکت در دومین مجمع اقتصادی خزر، در صدر یک هیات عالی رتبه سیاسی-اقتصادی تهران را با بدرقه رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور، وزیر ورزش و جوانان، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی و معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور به مقصد مسکو ترک کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون اول رئیس‌جمهور در این سفر علاوه بر سخنرانی در دومین مجمع اقتصادی خزر، با برخی مقامات شرکت‌کننده در این اجلاس در خصوص توسعه روابط و سایر موضوعات مورد توجه طرفین گفتگو و مذاکره خواهد کرد.

وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت و جهاد کشاورزی و تعدادی از معاونین وزرا در این سفر معاون اول رئیس‌جمهور کشورمان را همراهی می‌کنند.

مخبر همچنین پیش از عزیمت به روسیه در گفتگو با خبرنگاران به تشریح برنامه‌های سفر دو روزه خود به مسکو پرداخت و گفت: این سفر به دعوت نخست‌وزیر روسیه برای شرکت در دومین مجمع اقتصادی خزر انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه روابط جمهوری اسلامی ایران با روسیه نزدیک و صمیمانه است، افزود: روابط تهران و مسکو خصوصا با راهبرد جدیدی که دولت سیزدهم برای ارتقا و توسعه مناسبات با کشورهای همسایه و منطقه در پیش گرفته، طی یکسال اخیر تحولات جدی و مثبتی را در حوزه تجارت، سرمایه‌گذاری و صنعت داشته است.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اهمیت دومین مجمع اقتصادی خزر خاطرنشان کرد: این اجلاس هم به لحاظ حقوقی و هم اقتصادی و هم از نظر مسائل زیست محیطی از اهمیت فراوانی برای کشورهای ساحلی خزر برخوردار است.

مخبر با اشاره به ملاقات رئیس‌جمهور کشورمان با سران کشورهای ساحلی خزر و همچنین حضور رئیسی در ششمین اجلاس سران کشورهای پیرامون خزر افزود: یکی از برنامه‌های این سفر پیگیری مصوبات اجلاس سران و همچنین توافقات میان رؤسای جمهور کشورهای حاشیه خزر است تا اگر موانعی وجود داشته باشد این موانع برطرف شود.

وی افزود: در این سفر همچنین ملاقات‌های دوجانبه با نخست‌وزیران کشورهای حاشیه خزر انجام خواهد شد تا توافقات و تفاهمات فیمابین مورد بررسی قرار گرفته و اجرای آنها تسریع شود.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به موقعیت جغرافیایی استثنایی ایران برای توسعه ترانزیت خاطرنشان کرد: کشورهای حاشیه خزر مصمم هستند در حوزه سرمایه‌گذاری، ترانزیت و مناسبات اقتصادی، روابط خود را گسترش دهند که امیدوارم در این زمینه شاهد توافقات جدی باشیم.

مخبر با اشاره به عضویت رسمی ایران در سازمان همکاری شانگهای تصریح کرد: با توجه به رویکرد دولت سیزدهم برای توسعه مناسبات با کشورهای منطقه و همسایه، باید از فرصت استثنایی عضویت در سازمان همکاری شانگهای به نحو مطلوب استفاده کنیم.

گفتنی است نخستین مجمع اقتصادی کشورهای حاشیه دریای خزر مرداد ماه سال 1398 با حضور پنج کشور عضو یعنی ایران، روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان در منطقه گردشگری آوازه ترکمنستان برگزار شد.

رئیس‌جمهور کشورمان نیز در تیر ماه سال جاری در ششمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در کشور ترکمنستان شرکت و سخنرانی کرد.

 

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: دومین مجمع اقتصادی خزر معاون اول رئیس جمهور کشورهای حاشیه خزر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۳۶۰۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به انتقادات ارزی رئیس مجلس

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات رئیس مجلس در انتقاد از وضعیت مدیریت بازار ارز پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به انتقادات قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از مدیریت اقتصادی و بازار ارز نوشت:

«جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال" جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی(وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.  

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای  اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه¬ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر(۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است.  
 
دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی  با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.»

انتهای پیام